تاریخ انتشار:۱۵ مرداد ۱۳۹۸در ۲:۲۳ ب٫ظ کد خبر:20459

منصور آرامی کارشناس بنادر و دریانوردی:اقتصاد دریامحور جایگزین مناسب برای اقتصاد نفتی

به گزارش مکران به نقل از مهر کارشناس حوزه بنادر گفت: با توجه به ظرفیت‌های دریا که در ایران وجود دارد، اقتصاد دریا محور می‌تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد. یکی از مهم‌ترین چالش پیش روی کشور را تحریم می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین موضوعی که ...

به گزارش مکران به نقل از مهر کارشناس حوزه بنادر گفت: با توجه به ظرفیت‌های دریا که در ایران وجود دارد، اقتصاد دریا محور می‌تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد.

یکی از مهم‌ترین چالش پیش روی کشور را تحریم می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین موضوعی که در این دوران باید به آن توجه داشت عدم اتکا به فروش نفت است تا از این طریق بتوانیم از اقتصاد تک محصولی عبور کنیم و جایگزینی برای صادرات نفت فراهم شود. امر مهمی که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره شده است.

وی کاهش تدریجی تاثیر صادرات نفت بر بودجه کشور را یکی از راهکارهای گذار از اقتصاد نفتی می‌داند و معتقد است که می‌توان کشور را بدون فروش نفت و با اتکا به حوزه‌های مختلفی از جمله صنعت، معدن، ترانزیت، گردشگری و کشاورزی اداره کرد.

از دریا به عنوان یکی از حوزه‌های مهمی نام می‌برد که می‌تواند محور اقتصاد ایران باشد و اذعان دارد که برای پی بردن به توانایی اقتصاد دریا محور می‌توان اقتصاد کشورهایی که بدون نفت و متکی به دریا هستند را بررسی کرد.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار گفتمان اقتصاد دریا محور را در کشور مطرح کردند تا در نهایت این موضوع در سیاست‌های کلی نظام خود را نشان داد اما بسیاری از مسئولان هنوز به میزان اهمیت اقتصاد دریا محور واقف نیستند.

سهم ایران از اقتصاد دریایی بین ۳ تا ۴ درصد است

دریا را یک سرمایه بسیار مهم برای کشور می‌داند و همواره از آن به عنوان دارایی راهبردی و استراتژیک نام می‌برد و با توجه به هزینه بالا و پر ریسک بودن ترانزیت زمینی (چراکه در گرو روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها قرار دارد)، نبود دریا در اطراف کشورها را یک نوع تهدید برای آن کشورها دانست و معتقد است کشوری مانند ایران که دارای سواحل‌ مناسب و دریا با تمام تعاریف مختلف و ویژگی‌های مختلف است باید اقتصاد دریا محور را در دستور کار خود قرار دهد.

آنچه پیش رو دارید گفتگوی مشروح با منصور آرامی کارشناس حوزه بنادر، معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی کشور و نماینده سابق مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس است:

مهر: در حال حاضر سهم دریا از اقتصاد کشور چه مقدار است و با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور امیدی به افزایش آن وجود دارد؟

میزان نقش اقتصاد دریا در اقتصاد کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان یافت چون حساسیت خاصی روی آن وجود ندارد و آمار درست و دقیقی در این حوزه در دست نیست.

در سال‌ اول کمیته بندری و دریایی از مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص سهم ایران از اقتصاد دریا محور پرسیده شد و تنها دو برگ کاغذ آمار در خصوص دریا ارائه شد که آن هم آمارهای ساده سازمان بنادر و دریانوردی بود.

سرانجام با پیگیری‌های انجام شده و برگزاری جلسات مکرر، مرکز پژوهش های مجلس موظف شد که با استفاده از روش های علمی نقش دریا را در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، بازرگانی و گردشگری را بررسی کند و در پی همین پژوهش مشخص شد سهم دریا در اقتصاد ایران بین ۲ تا ۴ درصد است.

به نظر شما برای افزایش سهم دریا در اقتصاد کشور باید چه اقداماتی صورت گیرد؟

با توجه به اینکه در کشور نفت و سهل‌الوصول بودن درآمد وجود داشت، تغییر محور اقتصاد از نفت به دریا کار سختی بود اما به مرور زمان با توجه به شرایط حاکم بر کشور تحقق این امر آسان تر خواهد بود.

توجه دولت، مجلس و قوه قضائیه به اقتصاد دریا محور باید افزایش یابد 

به نظر بنده مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند مجلس شورای اسلامی است. زیرا می‌تواند به عنوان ناظر و قانون گذار، مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی را به سمت اقتصاد دریا محور سوق دهد.

با توجه به موضوع مطرح شده در رابطه با واگذاری برخی از بنادر کشور، به نظر شما این سیاست تا چه حد می‌تواند برای کشور سود آور باشد چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند کشور سودی از این واگذاری‌ها نمی‌برد؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

هیچ اقدامی عملی در زمینه واگذاری بنادر در کشور صورت نگرفته است و تنها بحث حضور شرکت‌های خارجی با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی  مطرح بود که به دلایل مختلف عملی نشد.

با توجه به اینکه یکی از سیاست های کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود تکنولوژی است، سعی شد که در توسعه بندر چابهار از ظرفیت سرمایه‌گذار هندی استفاده شود که هنوز این سرمایه گذاری به مرحله عمل تبدیل نشده است.

بر اساس این طرح مقرر شده بود که شرکت هندی ۸۵ میلیون دلار سرمایه مستقیم و ۱۵۰ میلیون دلار به صورت فاینانس برای توسعه بندر چابهار هزینه کند که محقق نشد. حتی مناقصه این پروژه در هند هم برگزار شد اما به دلیل بحث تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ نداد.

در بحث همکاری با شرکت‌های خارجی دو موضوع برای ما اهمیت دارد یکی ورود فناوری و تکنولوژی به ایران و دوم استفاده از سرمایه خارجی، که اگر غیر از این دو باشد حضور شرکت‌های خارجی در ایران ضرورتی ندارد و همواره حرف ما این بوده است که حضور شرکت‌های خارجی، مشروط بر آمدن دانش و سرمایه مناسب است.

شما چه راهکاری برای محور قرار دادن دریا در اقتصاد استان و کشور دارید؟

اصلاح قوانینی که در احکام دائمی و برنامه پنج ساله وجود دارد یکی از راهکارها است. باید سرفصل های مهمی مربوط به اقتصاد دریا محور در قانون برنامه گنجانده شود تا دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند در این زمینه با جدیت فعالیت داشته باشند. این امر سبب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور و نیز رشد چشمگیر شهرهای بندری خواهد شد.

مجلس و کمیسیون عمران با تکیه بر فعالیت های کمیته بندری و دریایی در این زمینه می‌تواند بسیار اثر گذار باشد. اما معتقدم تا زمانی که حساسیت در تمامی ارکان دولتی و قوای سه گانه ایجاد نشود تمایلی برای استفاده از دریا وجود نخواهد داشت. در بسیاری از موارد همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه می تواند اثرگذاری بهتری داشته باشد.

توسعه اقتصاد دریا محور با دارا بودن ظرفیت خلیج فارس، خرز، دریای عمان و اقیانوس هند یک الزام است و علیرغم زحماتی که در گذشته انجام شده است باید برای ایجاد زیرساختهای دریایی تلاش بیشتری کرد.

استان هرمزگان به دلیل دارا بودن بیشتری نوار مرزی ساحلی در کشور بیشترین ظرفیت مغفول مانده در حوزه دریا را دارد.

چرا تمام دولت‌ها و نمایندگان از ظرفیت جزایر غافل شده‌اند و سال‌هاست که شاهد اتفاق بزرگی در حوزه جزایر استان هرمزگان نبوده‌ایم؟

تا زمانیکه دید ما به جزایر مانند سرزمین اصلی باشد و به میزان پهنه خشکی به آن اعتبار اختصاص  یابد اتفاق بزرگی در راستای توسعه جزایر رخ نخواهد داد.  یقین دارم جزایر می‌توانند نقش مهمی را در راستای تحقق اقتصاد دریا محور ایفا کنند که برای تحقق این امر ابتدا به پشتوانه قانونی و سپس جذب سرمایه نیاز داریم. در سازمان بنادر تنها با تغییر یک رویکرد موفق به احداث هشت اسکله گردشگری در قشم شدیم که باعث تحول در بخش های مختلف این جزیره شد.

برای پیشرفت جزایر استان باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، استانداری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر دستگاه‌های متولی با استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان و فعالان این حوزه مانند توسعه مکران برنامه‌ای دقیق و کارآمد را در این راستا تدوین و تا حصول نتیجه مطلوب دنبال کنند.

 

اخبار مرتبط




ارسال نظر

Go to TOP