تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور رییس کل دادگستری استان و مسوولان جنوب کرمان بررسی شد.

به گزارش ایرنا، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار جیرفت شامگاه چهارشنبه در این نشست گفت: امنیت در ابعاد مختلف نسبت به سال های گذشته در این شهرستان مطلوب تر است.

سید دادخدا حسینی تصریح کرد: جیرفت امروز جزء امن ترین شهرستان های استان کرمان می باشد و این فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.

وی بیان کرد: امنیت مطلوب شهرستان نتیجه همدلی و تعامل مسوولان و شورای تامین شهرستان بوده و در زمینه تصرفات با متخلفان با قاطعیت برخورد می شود.

رییس دادگستری شهرستان جیرفت هم گفت: همه ما از نظر قانونی و شرعی موظف به حفظ بیت المال هستیم.

احمد علی انجم روز تصریح کرد: یکی از علل تصرف اراضی بیت المال در سال های گذشته سوء مدیریت، ضعف مدیریت و قصور متولیان بوده است.

وی گفت: امروز شاهد هستیم ورودی و خروجی شهر تحت عناوین مختلف و به اسم شرکت ها و کاربری غیر واقع تصرف شده و هیچگونه کاری در این اراضی ها صورت نگرفته بلکه این زمین ها تقسیم شده و به قیمت زیاد به افراد فروخته می شود.

انجم روز گفت: کمسییون ماده 33 سازمان کشاورزی باید فعالیت بیشتری داشته باشد، ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و ادارات مربوط باید اراضی مربوط به دولت را مشخص و با نصب تابلو به مردم اطلاع رسانی نمایند.

وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال از بسیاری تصرفات جلوگیری می کند و مردم نقش مهمی در این زمینه دارند و رسانه ها نیز باید در زمینه اطلاع رسانی به کمک این شورا بیایند تا از بیت المال حفاظت شود.

فرماندار کهنوج هم گفت: زمین خواری یکی از معضلات اقتصادی کشور است و همه مردم و مسوولان با این مساله مهم درگیر هستند و برای حل آن نیاز به عزم ملی و همکاری همه است.

سید محسن صمدانی افزود: همه دستگاه های اجرایی و متولیان آماده برخورد با متصرفان و جلوگیری از تصرفات جدید هستند.

فرماندار قلعه گنج هم گفت: 60 درصد اراضی حوزه شهری این شهرستان در تصرف دولت است و متاسفانه در سال های گذشته اشتباهاتی صورت گرفته است.

وحدت عیدی تصریح کرد: تقاضای مردم شهرستان قلعه گنج این است که یک شعبه رسیدگی به پرونده های اراضی در این شهرستان تشکیل شود.

فرماندار منوجان هم گفت: 256 پرونده زمین در شهرستان داریم که 40 پرونده رسیدگی و برای آنها رای صادر شده است.

ایوب فلاحی ادامه داد: سابقه بیشتر تصرفات چند ساله است و در واگذاری ها هیچگونه نظارتی انجام نشده و تحت عناوین مختلف و در مصارف غیرواقعی زمین واگذار شده است.

فرماندار فاریاب نیز گفت: قانون معادن ناعادلانه است و نیاز شهرستان فاریاب با توجه به حجم پرونده ها مستقل شدن حوزه قضایی فاریاب از شهرستان کهنوج است.

بهرام امیری خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل در بخش کشاورزی است و می طلبد نماینده حقوقی بخش کشاورزی در این منطقه فعال شود.ک/