تاریخ انتشار:۰۶ فروردین ۱۳۹۶در ۷:۰۲ ب٫ظ کد خبر:14712

نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری با اصحاب رسانه در هرمزگان

به گزارش مکران در ابتدایی ترین روز های کاری در سال ۱۳۹۶ اولین نشست خبری معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اصحاب رسانه در بندرعباس برگزار گردید. در این نشست که در محل سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد حجت الاسلام انصاری بیان داشت:  لایحه بودجه ...

به گزارش مکران در ابتدایی ترین روز های کاری در سال ۱۳۹۶ اولین نشست خبری معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اصحاب رسانه در بندرعباس برگزار گردید. در این نشست که در محل سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد حجت الاسلام انصاری بیان داشت:  لایحه بودجه مهمترین سند مالی دولت است، لایحه بودجه برشی از برنامه پنج ساله است، هم برنامه توسعه به تصویب مجلس رسید و هم بودجه سال ۹۶ به موقع تقدیم مجلس شد.وی با بیان اینکه تاکید دولت حرکت بر مدار قانون است، عنوان کرد: به جز یکسال که در زمان مذاکرات ۵ + ۱ بودیم و هنوز برجام به امضا نرسیده بود و تکلیف ان مشخص نبود. لایحه بودجه با دو ماه تاخیر تقدیم مجلس شده بود.حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: همیشه تغییراتی در لایحه بودجه وجود داشته و دولت در اولین جلسه سال ۹۶ آئین نامه های اجرایی بودجه را بلافاصله ابلاغ خواهد کرد. پیش بینی می شود بودجه سال ۹۶ با تحقق درآمدهای پیش بینی شده بتواند در راستای اهداف از پیش تعیین شده حرکت کند.معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: بودجه عمومی جای مانور ندارد. در بودجه ۹۶ ، ۶۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شده است و با تحقق آن تحرکی در طرح های عمرانی ایجاد خواهد شد.وی با بیان اینکه سیاست کلی دولت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است، افزود: مکانیز واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی، در دولت در حال بازنگری است تا قوانین را با تعامل با مجلس و شورای نگهبان اصلاح کند و در واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی تصریح شود.حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۹۶ ادامه خواهد داشت. دولت سعی کرده لایحه بودجه سال ۹۶ را به گونه ای تقدیم مجلس کند که بدهی دولت به بانکها در راستای تقویت بانکها کاهش یابد.وی با تاکید بر اینکه مطلوب هر دولت تصویب همان لایحه بودجه است، بیان داشت: مجلس هم اختیاراتی دارد و تغییرات در لایحه بودجه مثبت بوده و در برخی موارد اگر اختلاف نظری هم بوده چندان در سرنوشت تصویب لایحه بودجه تاثیری نداشته است. در تعامل مجلس و دولت، مغایرت ها حل شد.معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد تشکیل استان جدید در کشور بیان داشت: دولت یازدهم از ابتدا نظرش بر این است که قانون جامع تقسیمات کشوری تهیه و به مجلس تقدیم کنیم، قانون فعلی مبتنی بر مزیت های گذشته است و چه بسا در تاریخ و موضوعات مختلف نیاز به بازنگری دارد.وی افزود: انشالله قانون جامع تقسیمات کشوری تقدیم مجلس می شود و در مورد تشکیل استان جدید هیچگونه بحثی در دولت مطرح نشده است و لایحه ای از سوی وزارت کشور به دولت تقدیم نشده است.معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد مدیران دو تابعیتی هم اظهارداشت: هماهنگونه که وزیر اطلاعات و نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده اند. مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. کسانی که گرین کارت دارند به لحاظ قانونی و حقوقی دو تابعیتی شناخته نمی شوند. دولت رسما از دادستان کشور خواست که لیست مدیران دو تابعیتی را اعلام کند که قوه قضائیه لیستی ارائه داد و دولت پاسخ داد که این مدیران دو تابعیتی وجود ندارند.معاون حقوقی رئیس جمهوری، با اشاره به فعالیت صورت گرفته برای احقاق حقوق ایران در مجامع و دعاوی خارجی، اظهار داشت: چند نوع پرونده برای پیگیری حقوقی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور وجود دارد.وی ادامه داد: یک نوع مربوط به دولت یا اموال دولتی است که در این بخش می توان به مانند پرونده لوگزامبورگ و پرونده قبلی که در آن دارایی های کشور را در امریکا بلوکه کرده بودند اشاره کرد.حجت الاسلام انصاری ابراز داشت: دولت با پیگیری های متعدد توانست یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را از امریکایی ها پس بگیرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در پرونده های اخیر بلافاصله به دادگاه بین المللی لاهه شکایت شده و اقدام های دیگری در دست اقدام است تا سهام دولت ایران از توقیف خارج شود.وی اشاره کرد: دفتر خدمات حقوقی که زیر نظر شخص رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، همان دفتر بیانیه الجزایر است.وی ابراز داشت: این دفتر دعاوی مهم مالی کشور در محاکم بین المللی را پیگیری می کند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه آنرا یاری می دهند.حجت الاسلام انصاری گفت: در یک سلسله دعاوی شهروندان آمریکایی در دادگاه های داخلی کشور خود شکایتی طرح کرده اند و آن دادگاه ها حکامی حدود ۵۰ میلیارد دلار علیه شهروندان ایران صادر نموده اند.معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: شعبه ای خاصی در قوه قضائیه ویژه این موضوع وجود دارد که وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن دفتر کمک می کنند و علاوه بر آن، این معاونت به شهروندان مشاوره ارائه می کند.به گفته وی، ایران بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور دارد که به دست تروریست های مورد حمایت امریکا یا برخی کشورهای غربی شهید شده اند و علاوه بر آن، شهروندان بسیاری در هشت سال جنگ تحمیلی از سلاح های شیمیایی فروخته شده به صدام توسط شرکت های تولید کننده سلاح آسیب دیده اند.از جمله شهدای غواص که اخیرا پیکر این عزیزان کشف شد.

حجت الاسلام انصاری در رابطه با قوانین مرتبط با مناطق آزاد گفت:اصلاحیه قوانین مناطق آزاد تقدیم معاون اول ریاست جمهور شده است مجموعه اشکال هایی که در قوانین سازمان مناطق آزاد وجود دارد مانند همپوشانی ها، تعارض ها، اختلاف نظرهای بین دستگاه های بخشی بررسی و در این اصلاحیه لحاظ شده است.وی افزود: مناطق آزاد قوانین متعددی داشته اند که برخی از آنها با قوانین عمومی کشور تعارض هایی داشته و یا خلاء های قانونی وجود داشته است.انصاری بیان داشت: این مساله برای دستگاه ها و برخی نهاد ها مشکل هایی در انجام وظایف ایجاد می کرد که سعی شده در این اصلاحیه برطرف شود وجود قوانین معارض و متعدد در سایر بخش ها هم وجود دارد و برای رفع این مساله به دستگاه ها بخشنامه شده تا برنامه های خود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده و هر جا مشکل قانونی و مقرراتی داشتند، آن را ارسال کنند.وی ابراز داشت: دستگاه ها این کار را انجام داده اند و دولت در محدوده اختیارهای قانونی خود مانند اصلاح دستورکارها و آیین نامه ها اقدام کرده است.

معاونت حقوقی ریاست جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مکران در رابطه با رویکرد دولت نسبت به بخش آموزش و بطور کلی جایگاه این بخش در پیکره دولت تدبیر و همچنین پیگیری مطالبات فرهنگیان گفت:وی با بیان این امر که مقوله آموزش یک مقوله وسیع است بیان داشت که پایه آن از آموزش عالی آموزش فنی حرفه ای و سایر بخش ها را شامل می شود. انصاری بیان داشت در بخش آموزش و پرورش دولت بطور جد دنبال اجرای سند تحول آموزش و پرورش است. در قالب این سند توجه ویژه ای به ۱-معیشت معلمان۲-اجرای طرح رتبه بندی معلمان که میان گین پرداخت ها در این دولت نسبت به دولت گذشته افزایش ۱۰۰درصدی داشته است .همانطور که مستحضر هستید قبلا میانگین پرداختی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که در دولت تدبیر به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میانگین پرداخت ها افزایش داشته است ۳-تغییر در برخی متون درسی ۴-توجه به مهارت آموزی و آموزش های خاص کاربردی از موضوعاتی هستند که دولت به آن توجه ویژه دارد. در این رابطه با اموزش و پرورش وارد مزاکره شده ایم و معاونت حقوقی دولت و امیدواریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش آموزش حقوق شهروندی را در متون درسی قرار دهیم چون موضوع حقوق شهروندی موضوعی هست که به تمام ابعاد زندگی شهروندان بر میگردد و از ابتدای آموزش های متوسطه و پایه شهروندان ما باید نسبت به حقوق خود مطلع شوند.وی در ادامه افزود بحث توجه به مهارت های حرفه ای و مهارت آموزی موضوع مهم دیگری است که در کانون توجه دولت قرار دارد . متاسفانه اساسی ترین مشکلی که در نظام آموزشی کشور داریم چه آموزش و پرورش و بیش از آن نظام آموزش عالی عدم ارتباط معقول و تعریف شده میان آموزش های داده شده و بازار کار است و نیاز های کشور هست.لذا هم در آموزش و پرورش و هم در مراکز فنی و حرفه ای سیاست توسعه مراکز فنی و حرفه ای را دولت در دستور کار دارد هم توسعه کمی و کیفی و همچنین مراکز علم آموزی در خود آموزش و پرورش در قالب هنرستان ها و سایر بخش ها در کانون توجه دولت تدبیر قرار داشته و دارد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با آموزش عالی بیان داشت :مسئله پیوند میان دانشگاه و صنعت و بازار جذب نکته قابل تامل دیگری است که مورد عنایت دولت قرار دارد. وی بیان داشت ما به لحاظ کمی آموزش عالی کشور به اندازه کافی توسعه پیدا کرده است چه دانشگاه های دولتی چه پیام نور و آزاد و همچنین علوم پزشکی و دانشگاه های غیر انتفاعی .رویکرد دولت به سمت کیفی تر کردن دانشگاه است و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی موضف شده اند بسیاری از پروژه های تحقیقاتی و اجرایی خودشان را از طریق عقد قرارداد با دانشگاه های معتبر کشور اجرایی کنند تا این مسئله موجب گردد سطح دانش حرفه ای دانشگاه های ما افزایش پیدا کند و فارغ التحصیلان دانشگاه ها پس از پایان دوره تحصیل حرفه ای را برای خود برگزینند و کار انجام دهند . در واقع بزرگترین خلا موجود در حوضه آموزش عالی عدم ارتباط کافی صنعت و دانشگاه است.وی در رابطه با ارتباط صنعت و داشگاه گفت برای نمونه قراردادهایی را با وزارت نفت داشته ایم که قابل تقدیر است . و همچنین قراردادهایی را با سازمان انرژی اتمی با دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها داشته است .حجت الاسلام انصاری بیان داشت :تلاش دولت بر ایجاد پیوند مستحکم میان دستگاه های اجرایی (سازمان جهاد کشاورزی و ..) با دانشگاه ها است و توجه خاص دولت به بحث دانش بنیان کردن اقتصاد هست . معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در این حوضه طرح هایی را ارائه کرده است . پیوند بین معاونت علم و فناوری و وزارت علوم و بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی و با تاسیس شرکت های دانش بنیان و تقویت این شرکت ها کع عمدتا شرکت های غیر دولتی هستند توجه دولت به آموش حرفه ای و و حرفه آموزی بیش از پیش تقویت خواهد شد به خصوص برای تربیت تکنیسین ماهر که متاسفانه خلا بازار کار کشور است .در حقیقت در صدد پرکردن حلقه واسط بین مهندسی و کارگری هستیم .انصاری در رابطه با انتخابات پیش رو بیان داشت:ماه های پیش رو زمان سرنوشت سازی است برای کشور. مسئله انتخابات را در پیش داریم :ایجاد نشاط سیاسی ،تقویت اخلاق سیاسی، همبستگی ملی موضوعی است که رسانه ها می توانند در شکل دهی و تقویت آن موثر باشند.

محمدرضا قنبرپور

 

بازدیدها: ۲۴

اخبار مرتبط





ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi