در جلسه شورای شهر بندرعباس عنوان شد؛املاک خام شهرداری را نباید به قیمت تباه کردن حق آیندگان بفروشیم
پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار “طرح کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورا در خصوص قراردادهای غیر نقدی پیمانکاران که در صورت انعقاد قرارداد جهت اجرای پروژهها بهصورت غیر نقدی در هنگام قرارداد املاک موردنظر بر اساس قیمت کارشناسی مشخص شود و با توجه به پیشرفت فیزیکی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.” با حضور معاون امور زیربنایی و حملونقل شهرداری بندرعباس برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه اظهار کرد: این طرح در جلسات قبلی شورا مطرح شد که در همان جلسه اظهار کردم باید در جلسهای مشترک با حضور اعضای کمیسیونهای عمرانی، حقوقی و اقتصادی شورای اسلامی شهر بندرعباس و مدیران عمرانی، حقوقی و مالی شهرداری بندرعباس برگزار شده و تمام جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد.
اسلام باوقار عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح تنها در کمیسیون عمرانی شورا و با حضور مدیران شهرداری برگزار شده در صورت عدم جذب آرای اکثریت اعضا به کمیسیون حقوقی شورا ارجاع داده میشود.
رئیس کمیسیون عمران ، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح کرد: برخی قراردادها به دلیل کمبود نقدینگی شهرداری بهصورت غیر نقدی منعقد میشود، پیمانکار نیز در پیششرط مناقصات قبول کرده و پروژه را به اتمام میرساند اما در هنگام پرداخت او را الزام میکنیم در مزایدات عمومی اراضی شهرداری شرکت کند.
کیانوش جهانبخش خاطرنشان کرد: مطابق این طرح که در بسیاری از کلانشهرها نیز اجرا میشود اراضی شهرداری بر اساس قیمت کارشناسی ارزشگذاری میشود و با توجه به پیشرفت فیزیکی در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد.
وی ادامه داد: وقتی در قرارداد قید میشود که پرداخت غیر نقدی صورت میگیرد نمیتوانیم بهصورت نقدی پرداخت کنیم، بنابراین فروش اراضی در مزایده و پرداخت نقدی به پیمانکار ممکن نیست؛ ضمن اینکه تمامی جوانب حقوقی این طرح در کمیسیون بررسی شده و طرحی آزموده شده در کلانشهرهای دیگر است که میتواند در تسهیل پرداختهای شهرداری بسیار کمککننده باشد.
یک عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه در این طرح شهرداری متضرر میشود چراکه قرارداد تهاتر بسته و ممکن است شخصی بخواهد پول بیشتری پرداخت کند، ابراز کرد: املاک خام شهرداری را نباید به قیمت تباه کردن حق آیندگان بفروشیم.
پرویز سالاری با اشاره به اینکه وقتی شخصی قرارداد غیر نقدی میبندد از قبل میداند باید در مزایده شرکت کند و تمامی جوانب را میپذیرد و ما نباید به هر قیمتی کار کنیم، اظهار کرد: هر کاری که در شهرهای دیگر صورت میگیرد لزوماً قانونی نیست و اگر بخواهیم الگوبرداری کنیم، فروش اوراق مشارکت و استفاده از صندوق ذخیره توسعه ملی که در شهرهای خیلی کوچکتر اجرا میشود میتواند یک الگوی خوب و پشتوانه توسعه شهر باشد.
وی با بیان اینکه املاک ذخیره شهرداری امانتی برای آیندگان ما هستند، نباید در شرایط معمولی این املاک به فروش برسد و باید در شرایط اضطراری این اتفاق بیفتد، اضافه کرد: شهرداری باید با سرمایهگذاران ارتباط تنگاتنگی در جهت توسعه زیرساختهای شهری داشته باشد.
فاطمه جراره، رئیس کمیسیون نظارت، ارزیابی و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس در این خصوص عنوان کرد: این طرح به کمیسیون حقوقی نیامده اما از لحاظ حقوقی تمام املاک شهرداری باید از طریق مزایده واگذار شود.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: واگذاری املاک شهرداری باید از طریق مزایده باشد، در گذشته شکل قراردادها بهگونهای دیگر بود و سازمان بازرسی ایراد گرفت و اظهار کرد که اگر قرار است در مقابل کار، املاک در اختیار پیمانکار قرار داده شود، این املاک باید به مزایده گذاشته شود.
جواد بلارک اضافه کرد: این طرح باید به کمیسیون حقوقی رفته، چکشکاری شود و پس از کارشناسی و بررسیهای لازم دوباره به صحن شورا بیاید.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در این خصوص تصریح کرد: در کل همه املاک برای واگذاری باید به مزایده گذاشته شود، نگاه آقای جهانبخش این است که با توجه به اینکه نیمی از بخش پرداختی قراردادها بهصورت غیر نقدی است باید سازوکاری دیده شود و املاک به همراه مناقصه واگذار شود.
اسماعیل بواشه ادامه داد: با توجه به کمبود نقدینگی شهرداری این طرح میتواند در انعقاد قراردادها و شروع پروژهها کمککننده باشد اما مسائل حقوقی آن باید حل شده و مورد تائید همه باشد.
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهرداری بندرعباس نیز در این جلسه ابراز کرد: یکی از مشکلاتی که مزایده اراضی شهرداری و پرداخت دیون به پیمانکاران دارد، این است که اراضی که بهصورت مزایده میگذاریم مثل پول نقدی است که به پیمانکار پرداخت میشود، ارزش ریالی آخرین اراضی که توسط شهرداری واگذار شد ارزش ریالی اراضی که بهصورت مزایده واگذار شده ۲۴ میلیارد تومان بوده و بدهی به پیمانکاران ۵۰ میلیارد بوده که این تنها ۵۰ درصد مطالبات پیمانکار است.
عبدالرضا بهادر با بیان اینکه زمانی که زمینها را به مزایده میگذاریم توازن و عدالت به هم میخورد، افزود: به همین علت پیشنهاد دادیم که اراضی بر اساس قیمت کارشناسی ارزشگذاری شوند، پیشنهاد دیگر این است که زمینها و پروژهها را بر اساس طبقهبندی عالی، خوب و متوسط ارزشگذاری کرده و بر این اساس اراضی به پیمانکاران واگذار شوند.
وی با اشاره به اینکه درآمد شهرداری در مناطق در سال گذشته ۵۵ درصد غیر نقد و ۴۵ درصد نقدی بوده است، خاطرنشان کرد: یعنی درآمدی که سال گذشته کسب کردیم بهجای اینکه نقدی وارد شهرداری شود بهصورت غیر نقدی و در قالب املاک و اراضی به شهرداری واگذار شد، مثل اراضی امیرآباد یا چمران که وارد دارایی و درآمد شهرداری شدهاند.
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهرداری بندرعباس ادامه داد: این املاک برای شهرداری حکم همان پول نقد را دارند و باید به مزایده گذاشته شوند و از محل فروش این زمینها بدهیهای شهرداری به پیمانکاران پرداخت شود.
بهادر با بیان اینکه با طبقهبندی زمینهای مورد مزایده و پیمانکاران میتوانیم از ضرر پیمانکاران و شهرداری جلوگیری کنیم، ابراز کرد: تنها املاکی که از محل درآمد سال گذشته وارد سیکل درآمدی شهرداری شده به فروش خواهد رسید و زمینهای شهرداری که از قبل وجود داشتند به فروش نخواهند رسید چراکه این زمینها میراثی برای آیندگان این شهر است.
وی در پایان بیان کرد: در صورت تصویب این مصوبه پروژههای عمرانی سرعت بیشتری خواهند گرفت و حق پیمانکاران نیز تضعیف نمیشود، شیرینی پروژههای عمرانی در این است که بهموقع تمام شود و این نکته که شرایط مناقصه و مزایده توأمان با هم باشند.
در پایان جلسه این طرح به رأی گذاشته شد که مورد تصویب اعضای شورا قرار نگرفته و به کمیسیون حقوقی و عمران شورای اسلامی شهر بندرعباس ارجاع شد.
ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.