حکم تخریب بنیاد مسکن هرمزگان برای روستای قادهار سرخون؛  آخرین مطالبه مهم حزب همت استان هرمزگان در سال ۱۴۰۲

ساکنان روستای قادهار واقع در دهستان سرخون از توابع شهرستان بندرعباس با احکام بنیاد مسکن هرمزگان که ادعای مالکیت خانه‌ها و زمینهای کشاورزیشان را دارد، مواجه شده و اکنون ۵۰۰ خانوار ترس از دست دادن خانه‌هایشان را دارند.

به گزارش پایگاه خبری مکران؛ داستان، داستان روستایی به نام «قادهار» در ورودی دهستان سرخون است. روستایی با ساکنانی با قدمت چند صد سال که مدتی است بنیاد مسکن هرمزگان با ادعای تملک و حق مالکیت اراضی این روستا، در سحرگاه ۲۶ اسفند ماه و در آستانه نوروز در حرکتی عجیب زمانیکه مردم روزه دار در خانه های خود خواب بوده انداهالی آن را مجبور به تخلیه خانه‌های خود کرده است.

بنا به گفته رییس شورای اسلامی این روستا، اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟ چرا بعد از اینکه ۵۰۰ خانوار بیش از چهارصد سال از بدو دفن امامزاده ای جلیل القدر که بزرگترین موقوفه استان از مرحوم ناصری می باشد در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد این موضوع افتاده‌اند؟! آن هم در روزها و ایامی که مردم روزه دار قادهار در انتظار سال نو هستند از یک طرف و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

محمد پاینده رییس حزب همت هرمزگان که شخصا پس از اطلاع از این موضوع در جمع اهالی روستا حاضر شده بود ، اظهار داشت : وارد روستا که می‌شویم؛ عجیب است که مردم چفیه بر سر گذاشته و با ناراحتی بولدوزرهای بنیاد مسکن را نشان می‌دهند و می‌گویند: نمی‌دانستیم که نتیجه رزمنده بودن و هشت سال جنگیدن ، شهید دادن و حضور بموقع در پای صندوق های رای برای کشور این است و یا اینکه بنیاد مسکن و همراهانشان چنین برخوردی با اهالی روستا و خانواده شهید دارد. اینجا زمین‌های پدری آنهاست و معلوم نیست چه از جان آنان می‌خواهند.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی مستندات ، اسناد ، مدارک و پروانه های کسبی که جهاد کشاورزی برای ساکنان روستا صادر کرده ماکلیت و حق مردم کاملا محرز است ولی معلوم نیست چه دستهایی پشت پرده این حرکت غیر قابل قبول از سوی بنیاد مسکن پنهان است.

رییس حزب همت هرمزگان ضمن قدردانی از پیگیری استاندار ، از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کرده تا انشالله این موضوع بررسی و مشکل برطرف شود.

قابل ذکر است که نظر برخی از کارشناسان امر ظاهراً برآورد اداره منابع طبیعی برای تصرف این اراضی بر مبنای نقشه های سال ۱۳۴۲ شمسی است لذا با توجه به اینکه در هرمزگان مبنای قانون هنوز نقشه های هوایی سال ۴۲ شمسی است دولتی ها معتقدند که تغییر کاربری های بر مبنای این نقشه قدیمی غیر قانونی است و این در حالی است که سالها از این قانون گذشته و مجلس هم اقدامی در جهت تغییر این قانون نداشته و این در حالی است که در برخی از استان ها برای تعیین کادستری و کاربری ها در روستاها از نقشه هوایی سالهای بعد بخصوص ۱۳۷۵ شمسی بهره می گیرند
همچنین باید پرسید که چرا نمایندگان مرکز استان بابت این موضوع واکنش و پیگیری نداشته اند و این در حالی است که هنگام حضور ریاست جمهوری و در جلسه شورای اداری استان حجت الاسلام عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان خواهان توقف این طرح در روستاهای اطراف بندرعباس شد و از دولت درخواست کرد در اجرای این طرح بازنگری شود
به گفته محمد پاینده مسئول حزب همت استان هرمزگان حداقل بنیاد مسکن می تواند املاک به اصطلاح تصرف شده را به جای تخریب به مردم این روستا بفروشد