مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: ضرورت هدفمندی یارانه‌های پنهان بخش کشاورزی/ ارائه خدمات به کشاورزان منوط به اخذ سند شود

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان پیشبرد حداکثری حدنگاری اراضی کشاورزی به عنوان امری متقاضی‌محور را نیازمند پیش‌بینی بسته‌های تشویقی برای کشاورزان دانست.

به گزارش پایگاه خبری مکران، ظهر امروز سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در نشست مشترک با مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی جنوب استان کرمان در خصوص وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی با توجه به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفتگو کرد.

هاشمی اظهار داشت: حدنگاری اراضی کشاورزی در استان کرمان و در سال جهش تولید، به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود و در مدت دو ماه ابتدایی سال جاری ۴۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های استان سنددار شده است در حالیکه حجم حدنگاری اراضی کشاورزی در مجموع دوازده ماه سال گذشته، ۴۴ هزار هکتار بود.

وی افزود: در همین راستا برای تسهیل و تسریع حدنگاری اراضی کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری و تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی منعقد شده است و در راستای سیاست این اداره کل مبنی بر توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، در این قراردادها سهم ۵۷ درصدی برای شهرستان‌های جنوبی استان کرمان در نظر گرفته شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علاوه بر ملزم کردن مالکین به اخذ سند رسمی مالکیت و تعیین ضمانت اجرا برای عدم حدنگاری اراضی و املاک، موانع صدور اسناد را نیز برطرف نموده است.

هاشمی ضمن تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول خواستار تسریع در پاسخ به استعلامات ادارات ثبت از سوی امور اراضی گردید و بیان داشت: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون مزبور به اختلاف‌نظرها در خصوص رعایت حدنصاب صدور اسناد اراضی کشاورزی پایان داده و صدور سند ششدانگ با قید کاربری زراعی را با هر مساحتی تعیین تکلیف نموده است و به صراحت حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای صدور سند را نسخ کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه بیان داشت: ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، ارائه هرگونه خدمات و یارانه‌هایی از قبیل سوخت، بذر، کود و سم توسط جهاد کشاورزی، امور اراضی، شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌ها ممنوع و مشروط به اخذ سند مالکیت اراضی کشاورزی است.