دولت چهاردهم و توسعه هرمزگان؛ اقتصاد ایستگاه و اولویت نخست

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی-عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

حال که پس از مطالبه فراگیر اجتماعی، با اعتماد در خور تحسین دولت به نیروهای بومی، سکان مدیریت و توسعه استان به دست یکی از مدیران توانمند و مجرب استان سپرده شد، لازم است نگاهی بر مسائل، اولویت‏ها و بایسته ‏های مدیریتی متناسب با انتظارات و فضای اجتماعی، گفتمان دولت و توسعه استان بیاندازیم.
اگر توفیق حاصل شد در سلسله یادداشت‏هایی موضوعات و مسائل مهم استان با این دیدگاه بررسی خواهد شد.

پس از استقرار دولت و بهبود نسبی شرایط سیاسی- اجتماعی فضای توأم با امید و آرامشی در استان حاکم است اما همانند سایر نقاط کشور، اقتصاد همچنان مهمترین مسئله و دغدغه عمومی این روزهای هرمزگان است. اقتصاد استان به رغم پویایی ظاهری به شدت شکننده و تابع عوامل بیرونی است.

در طول چند دهه گذشته به دلیل ارتزاق بخش زیادی از جمعیت استان از دریا و اقتصاد دریا محور اعم از تجارت، ملوانی و شیلات و اتکای جوامع روستایی پسکرانه ‏ها به کشاورزی سنتی، ضعف اقتصادی استان به خصوص در حوزه توسعه متوازن و پایدار زیرساخت‏های اقتصادی پنهان مانده است.

از همین رو نابرابری و عدم توازن منطقه ‏ای در زمینه زیرساخت‏ها و تخصیص اعتبارات سبب شده، اینک با خشکسالی و به تبع آن تضعیف اقتصاد کشاورزی، کاهش چشمگیر ذخائر آبزیان و محدودیت تجارت به علت تحریم‏ های ظالمانه بین ‏المللی، ضعف بینان‏های اقتصادی در قالب افزایش بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی مشهود باشد.

اقتصاد صنعتی در استان به رغم رشد دهه اخیر آن تناسبی با قابلیت‏های استان و تقاضای اشتغال استان ندارد و پیوند نظام‏مندی میان صنایع موجود و اشتغال جامعه محلی شکل نگرفته است. به همین سبب بخش زیادی از نیروی کار صنایع استان از خارج از استان تأمین می‏شود. در مقابل مازاد نیروی کار استان که عمدتاً جمعیت بومی را شامل می‏شود به سوی مشاغل کاذب، موقتی و قاچاق روی آورده است.

در کنار پدیده قاچاق خرد که به ویژه در برخی حوزه ها مانند سوخت کاملاً مشهود است و در برخی مناطق از جمله شرق استان و مناطق روستایی بدون قبح و آشکارا صورت می‏گیرد، به نظر می‏رسد فساد گسترده اقتصادی در استان نیز پدیده قابل توجهی است.

فساد و قاچاق اگر چه در شمار بزه‏های اقتصادی محسوب می‏شوند اما بازتاب توسعه نیافتگی اقتصادی استان هستند که ناخودآگاه بخشی از نیروی انسانی جوان و مولد استان را از مسیر توسعه مطلوب و عقلایی خارج و در تقابل با اقتصاد ملی، خیر عمومی و توسعه استان قرار می‏دهد.

از این منظر برای رفع معضل قاچاق گسترده، فراگیر و شبکه ‏ای که فضای عمومی و زیرساخت های حمل نقل استان را به اسارت گرفته و جدای از تاراج و حراج سرمایه ‏های ملی و عمومی، هر روزه جان شماری از جوانان و شهروندان استان را می‏ گیرد، به موازات مدیریت انتظامی و نظارتی، *بازترسیم چارچوب های معماری اقتصادی استان در راستای حل معضل بیکاری و توسعه اشتغال* استان نه تنها ضروری است بلکه به نظر می ‏رسد باید دستورکار نخست دولت چهاردهم و مدیریت عالی آن در استان باشد.

در فقدان چنین اقدامی حتی توسعه روزافزون صنعتی استان و شکل‏ گیری قطب‏ های جدید اشتغال نیز نمی ‏تواند معضل بیکاری در استان را حل کند چنانکه در چند سال گذشته با وجود افزایش مراکز صنعتی، نرخ بیکاری در استان نیز عموماً افزایش یافت.فقدان *«توسعه اقتصادی پایدار و مسئولیت‏ پذیر در برابر جامعه»* مسئله و مشکل مهم کنونی استان است.

از این منظر بکارگیری مدیرانی که با رویکردی عاری از شعارگرایی و آمارسازی بتوانند همزمان با توسعه اهداف ملی در استان به منافع اقتصادی جامعه محلی نیز جامه عمل بپوشند، ضروری و لازمه ایجاد رضایت عمومی و وفاق ملی است.

علاوه بر این توجه به عدالت فضایی و جغرافیایی و محور قرار دادن آمایش سرزمین و سیاستگذاری فضایی در توسعه فعالیتهای اقتصادی، راهبردی ضروری برای تحقق توسعه معطوف به کاهش بیکاری، فقر عمومی و بهبود فضای کسب و کار در استان است.