هرمزگان در مسیر اصلاح الگوی کشت و شفافیت اقتصادی

صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با حضور محمد آشوری، استاندار هرمزگان، و با میزبانی اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد. در این نشست، علاوه بر مرور مصوبات پیشین، موضوعات مهمی در حوزه تجارت، تولید، کشاورزی و صیانت از منابع ملی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری مکران، استاندار هرمزگان با اشاره به پیگیری مصوبات گذشته اعلام کرد ساماندهی سامانه‌های گمرکی و مالیاتی در دستور کار قرار دارد و رفع مشکلات این سامانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت ایفا کند. او همچنین از برنامه‌ریزی برای انجام بازدیدهای میدانی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی خبر داد تا موانع تولید شناسایی و برطرف شود و نقش تسهیل‌گری دولت در حمایت از تولید تقویت گردد.

آشوری با اشاره به محدودیت منابع آب و تغییرات اقلیمی، تغییر الگوی کشت را یک ضرورت جدی دانست و گفت کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی با همکاری جهاد کشاورزی پیشنهادهای ارزشمندی در این زمینه ارائه کرده که در جلسه امروز نیز تصویب شده است. او افزود یکی از مصوبات مهم نشست، استفاده از ظرفیت املاک و اراضی دستگاه‌ها و منابع طبیعی برای ایجاد سرمایه و تقویت صندوق‌های حمایتی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف شده زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را فراهم کند تا امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.

در ادامه نشست، رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی اعلام کرد دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از منابع طبیعی و تضییع دارایی‌های عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. مجتبی قهرمانی با اشاره به کسب عنوان یکی از سه استان برتر کشور در جشنواره ملی شفافیت گفت این موفقیت نتیجه تلاش دستگاه‌های اجرایی برای کاهش تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری است و مسیر شفافیت باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

قهرمانی اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه را زمینه‌ساز حکمرانی سالم و افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت دسترسی آزاد مردم و فعالان اقتصادی به اطلاعات می‌تواند از شکل‌گیری بسترهای فساد جلوگیری کند. او افزود برای دستگاه‌هایی که از انجام تکالیف قانونی خود عدول کنند برخوردهای سخت‌گیرانه پیش‌بینی شده و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با فساد اداری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به چالش‌های موجود در بهره‌برداری از منابع طبیعی گفت در برخی موارد شاهد واگذاری اراضی و املاک دولتی با قیمت‌هایی هستیم که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی امروز ندارد. او واگذاری یک هکتار زمین با اجاره ماهیانه چند هزار تومان را خلاف منطق اقتصادی و مصداق تضییع حقوق عمومی دانست. قهرمانی همچنین به تخلفات صورت‌گرفته در حوزه آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت برخی مزارع پرورش میگو علاوه بر استفاده نادرست از اراضی، در مصرف سوخت نیز مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌طوری‌که تنها در یک مزرعه بیش از سه میلیون و ۵۲۰ هزار لیتر سوخت به شکل غیرقانونی مصرف شده است.

وی تأکید کرد هر فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون انجام شود و دستگاه قضایی با متخلفانی که از منابع ملی سوءاستفاده می‌کنند برخورد جدی خواهد کرد. او افزود تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی که به‌طور سالم فعالیت می‌کنند مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می‌گیرند اما کسانی که به دنبال دورزدن قانون هستند باید منتظر پیگردهای قانونی باشند.

در بخش دیگری از نشست، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت ترکیب رکود و تورم فشار سنگینی بر محیط کسب‌وکار وارد کرده و ادامه مسیرهای گذشته نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. محمدرضا صفا تأکید کرد بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه و استفاده از تجربه‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند روند فعلی را اصلاح و اقتصاد را در بازه زمانی قابل‌قبولی به مسیر بهبود بازگرداند.

صفا با اشاره به بحران‌های موجود در حوزه کشاورزی اظهار داشت کشاورزی همچنان ستون اصلی معیشت بخش بزرگی از جمعیت روستایی و شهری است، اما کم‌آبی، کاهش بهره‌وری، مشکلات مالی و نوسانات قیمت محصولات این بخش را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است. او گفت رفع موانع، اصلاح ساختارها، مدیریت صحیح منابع آب و بهره‌گیری از الگوهای نوین می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، اما پراکندگی بهره‌برداران و تعدد دستگاه‌های مسئول نیازمند عزم مشترک و اقدام سریع است.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین به افزایش مشکلات مربوط به اجاره‌بهای مزارع پرورش میگو اشاره کرد و افزود این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده و بخش خصوصی انتظار دارد دستگاه‌های اجرایی با توجه به حساسیت زمانی، همراهی جدی‌تر و سریع‌تری داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از اقدامات حمایتی دستگاه‌ها در حوزه کشاورزی، از دبیرخانه شورا خواست دستورکار جلسه را که با محوریت تأمین مالی فعالان بخش خصوصی تنظیم شده، هرچه سریع‌تر ارائه کند تا اقدامات لازم در این حوزه عملیاتی شود.