بندرعباس؛ اسیر اجاره‌های نجومی

افزایش سریع اجاره‌بها و به‌دنبال آن بالا رفتن مبلغ ودیعه در شهر بندرعباس، عملاً بسیاری از خانواده‌ها را با یک مانع جدی عدم توان پرداخت روبه‌رو کرده است.

زینب شکوه حسین آبادی فعال رسانه‌ای استان هرمزگان در یادداشتی نوشت: این روزها در شهر بندرعباس، مسئله «مسکن» از یک نیاز ساده به یک دغدغه دائمی و گاهی طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

افزایش سریع اجاره‌بها و به‌دنبال آن بالا رفتن مبلغ ودیعه، عملاً بسیاری از خانواده‌ها را با یک مانع جدی عدم توان پرداخت روبه‌رو کرده است.

اگر زمانی اجاره‌خانه فقط با تلاشی متناسب با درآمد ماهانه قابل مدیریت بود، امروز اما بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود؛ هزینه‌هایی که نه تنها رشد کرده‌اند، بلکه با شرایط اقتصادی فعلی هم‌خوان نیستند.

در واقع مشکل صرفاً «گرانی» نیست؛ مشکل اینجاست که سرعت افزایش هزینه مسکن از توان واقعی مردم جلو زده و نتیجه آن، شکل‌گیری نوعی ناپایداری اجتماعی در محلات است.

بندرعباس شهری با ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه است؛ اما این ظرفیت‌ها وقتی به زندگی روزمره مردم گره می‌خورد، باید در قالب فرصت شغلی پایدار، درآمد قابل اتکا و سیاست‌های حمایتی دیده شود.

وقتی جامعه با رکود درآمدی، کاهش قدرت خرید و نگرانی‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رود هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن حداقل در چارچوبی منطقی و قابل پیش‌بینی تغییر کند.

با این حال، بازار اجاره و ودیعه در حال حاضر به گونه‌ای عمل می‌کند که بسیاری از مستأجران عملاً امکان تمدید قرارداد یا جابه‌جایی ایمن را از دست می‌دهند.

یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، تبدیل مسکن به کالای دست‌نیافتنی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است. در چنین شرایطی، خانواده‌ها ناچار می‌شوند یا از محل پس‌انداز هزینه کنند که به‌زودی ته می‌کشد، یا کیفیت زندگی را پایین بیاورند و در نهایت به حاشیه‌نشینی، کاهش امنیت روانی، و حتی تغییر سبک زندگی رضایت دهند.

این فشار تنها مالی نیست؛ اثر اجتماعی و امنیتی هم دارد، هرچه اجاره و ودیعه بالاتر می‌رود، آرامش و ثبات خانواده‌ها کمتر می‌شود، واقعیت این است که حل بحران مسکن صرفاً با «دعوت به صبر» ممکن نیست.

لازم است به جای رویکردهای کوتاه‌مدت، تصمیم‌گیری‌های جدی و چندلایه شکل بگیرد؛ از نظارت مؤثر بر بازار اجاره و کاهش سوداگری گرفته تا سیاست‌های حمایتی واقعی برای مستأجران، تسهیل دسترسی به مسکن از مسیرهای قانونی و برنامه‌ریزی‌شده، و هم‌زمان تقویت تولید و عرضه مسکن متناسب با توان مردم.

اگر هدف توسعه شهری باشد، باید به یاد داشته باشیم که «امنیت مسکن» پایه امنیت اجتماعی است. بندرعباس اگر قرار است شهری امن و قابل زیست باشد، باید کاری کند که خانواده‌ها برای داشتن یک سرپناه ساده، ماه‌ها و حتی سال‌ها درگیر بحران مالی نشوند.

امیدواریم صدای این نگرانی‌ها شنیده شود و برای کاهش فشار اجاره و ودیعه، راهکارهای عملی و قابل اجرا در دستور کار قرار گیرد نه فقط در حد اطلاعیه، بلکه با اثر واقعی بر زندگی مردم.