به گزارش فرهیختگان، با پذیرفته شدن این درخواست قرار بود این مرد برای آخرین بار پای میز محاکمه بایستد، اما جلسه دادگاه به خاطر بستری شدن او در یک بیمارستان روانی برگزار نشد. رسیدگی به این پرونده از سی‌ام خرداد ۸۳ به دنبال مرگ مشکوک یک زن ۳۰ ساله به نام زینب در خانه‌اش در محله مجیدیه تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. همسر این زن به نام علی مدعی بود همسرش در غیاب او جان باخته است. وقتی پزشکی قانونی در گزارشی علت مرگ را خفگی اعلام کرد، تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه‌ای شد.

یکی از همسایه‌ها به پلیس گفت که ساعتی قبل از مرگ مشکوک زینب، صدای مشاجره او و همسرش را از هواکش خانه‌شان شنیده است. اظهارات این زن سرنخ را به پلیس داد و علی تحت بازجویی قرار گرفت.

او در بازجویی‌ها به همسرکشی اعتراف کرد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «دو سال بود که با زینب ازدواج کرده بودم و زندگی خوبی داشتم تا اینکه در محل کارم با دختری به نام مونا آشنا شدم. مدت زیادی از آشنایی من و مونا نگذشته بود که متوجه شدم دیگر نمی‌توانم زندگی مشترک با زینب را ادامه دهم. وقتی در این‌باره با مونا صحبت کردم و او به من قول داد که در صورت جدایی از همسرم با من ازدواج می‌کند، تصمیم به طلاق زینب گرفتم.»

او افزود: «ماجرا را با زینب در میان گذاشتم. اما همسرم قهر کرد و به خانه پدرش رفت. همان شب پدر همسرم تلفنی مرا تهدید به مرگ کرد. من هم به ناچار دنبال زینب رفتم و او را به خانه برگرداندم، اما ما بار دیگر با هم درگیر شدیم. زینب وقتی شنید تصمیمم برای ازدواج با مونا قطعی است، داد و فریاد راه انداخت که کنترل اعصابم را از دست دادم و از ترس آبرویم دستم را جلوی دهان او گرفتم اما یکباره بیهوش روی زمین افتاد. من که ترسیده بودم از خانه بیرون رفتم و هنگام بازگشت با صحنه‌سازی، به همسایه‌ها گفتم که همسرم در غیاب من جان سپرده است.»

مرد جوان در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به قصاص محکوم شد. این رای در دیوان عالی کشور تایید شده بود اما اجرای حکم به خاطر پیگیری نکردن اولیای دم به تعویق افتاد.

با گذشت ۱۱ سال از جنایت خانوادگی، علی از زندان نامه‌ای به قضات دادگاه کیفری نوشت و در آن درخواست کرد تا وضعیتش مشخص شود.

این مرد در نامه‌اش نوشته بود: «۱۱سال است که در زندانم و از این وضعیت خسته شده‌ام. من دیگر تحمل این وضعیت را ندارم و طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی درخواست دارم تا قضات دادگاه تکلیفم را روشن کنند.» با پذیرفته شدن این درخواست در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران، قرار بود علی در این شعبه دادگاه و به ریاست اصغر عبداللهی با حضور دو مستشار برای آخرین بار محاکمه شود، اما پیش از موعد دادگاه مشخص شد علی مدتی است از بیماری اعصاب و روان رنج می‌برد و حالا در بیمارستان روانی رازی بستری شده است.

به این ترتیب جلسه دادگاه به روزهای آینده موکول شد تا علی این بار برای بررسی وضعیت سلامت روانی‌اش، به پزشکی قانونی معرفی شود.

مجازات مجنون ممکن نیست

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به «فرهیختگان» گفت: «مطابق این ماده قانونی در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر ‌موجه یا به دلیل ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند با شکایت محکوم از این امر، دادگاه صادر‌کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر شده نسبت به گذشت از شاکی یا اجرای حکم قصاص اقدام کند. در غیر این صورت دادگاه می‌تواند بعد از تعیین تعزیر و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین‌تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.»

او درباره این پرونده گفت: «بعد از گذشت ۱۱ سال، حق قانونی مرتکب است که درخواست تعیین‌تکلیف را مطرح کند اما چنانچه وی واقعا به جنون مبتلا شده باشد، مجازات منتفی است و مرتکب به دستور دادستان در بیمارستان روانی بستری می‌شود و تا زمانی که به وضعیت عادی بازنگشته است، امکان مجازات او ممکن نیست.»