تاریخ انتشار:۱۰ مرداد ۱۴۰۰در ۱:۰۷ ق٫ظ کد خبر:22692

طرح “صیانت از کاربران فضای مجازی” تیغ دولبه مجلس بر گلوی اینترنت

محمدرضا قنبرپور امروزه فضای مجازی در زندگی انسان‌های جهان فضایی فراگیر بوده و همه افراد ناگزیر به استفاده از این فضا هستند، فضای مجازی زندگی دوم یا بعد دوم زندگی انسان است و زندگی نوینی در این فضا شکل گرفته است که فراگیری آن روند روز ...

محمدرضا قنبرپور

امروزه فضای مجازی در زندگی انسان‌های جهان فضایی فراگیر بوده و همه افراد ناگزیر به استفاده از این فضا هستند، فضای مجازی زندگی دوم یا بعد دوم زندگی انسان است و زندگی نوینی در این فضا شکل گرفته است که فراگیری آن روند روز افزون داشته و در این راستا مدیریت و سالم سازی فضای مجازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فضای مجازی مانند رسانه‌ها نیست که بتوان آن‌ها را مدیریت کرد و امکان تعیین سیاست برای ارائه محتوا در این فضا وجود ندارد، زیرا مخاطب در فضای مجازی کاربر آنلاینی است که کار تولید محتوا و خبر را در دست داشته و بر اساس اختیار خودش محتوای مورد نظرش را دنبال می‌کند.

اگر فضای مجازی نبود امکان دسترسی راحت محصلان به این حجم از آموزش وجود نداشت؛ در حال حاضر هر دانش‌آموز یا دانشجویی به راحتی با تلفن همراه یا رایانه شخصی خود به استاد و دروس خود دسترسی دارد.

هزینه کمتر، دسترسی راحت‌تر به محتوا، فراگیری بیشتر، افزایش کمیت و کیفیت از جمله مزایا و دستاورد‌های آموزش آنلاین است که بر بستر فضای مجازی ارائه می‌شود.

از دیگر مزایای این بستر ارتباطی تجارت داخلی و بین المللی و ارتباط گیری خدمات گیرنده و خدمات دهنده در کشور است که منجر به ایجاد اشتغال شده است.

با این تفاسیر مجلس شورای اسلامی در عملی غافلگیر کننده اقدام به تصویب یک طرح (با عنوان صیانت از کاربران فضای مجازی) کرد که ذی نفعان(کاربران و فعالین اقتصادی و فرهنگی) فعال در بستر وب از آن هراسان هستند. برای شفافیت بیشتر این طرح را مورد بررسی قرار می دهیم و امیدوار هستیم بخشی از سوالاتی که در ذهن دارید پاسخ داده شود. حال باید دید این تیغ دولبه فضای مجازی  و کسب و کارها را قلع و قمع می کند یا برای دفاع از کاربران در این بستر استوار خواهد بود.

مزایا و معایب طرح صیانت از کاربران

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که میراث مجلس دهم بود، ۲۶ مردادماه سال گذشته در مجلس سراسر اصولگرای یازدهم اعلام وصول شد. نمایندگان این دوره از ابتدای حضور خود در بهارستان در نطق‌ها و مصاحبه‌ها تکلیف‌شان را با فضای مجازی روشن کرده بودند و «ساماندهی» کلیدواژه بسیاری از آنها بود. البته جزییات این طرح نشان می‌دهد که نمایندگان به نام «ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» اهداف دیگری هم را دنبال می‌کنند؛ مانند اینکه با تصویب این طرح مرزبانی دیجیتالی از مدیریت وزارت ارتباطات خارج و به نیروهای مسلح سپرده می‌شود یا فعالیت در پلتفرم فیلترشده غیرقانونی است و حتی استفاده از فیلترشکن هم به مثابه جرم تلقی می‌شود. پیگیری این طرح از سوی نمایندگان در حالی است که بسیاری از نمایندگان امضاکننده در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده چون توییتر حضوری فعال دارند و حتی از این طرح در این شبکه‌ها تمام‌قد دفاع می‌کنند و معتقدند نباید مردم را در فضای مجازی بی‌پناه رها کرد و البته آنها به دنبال ساماندهی هستند نه مسدودسازی. در مقابل برخی از نمایندگان هم فیلترینگ را در تضاد با رونق کسب‌و‌کار قلمداد کردند و در نظر آنها اولویت مجلس باید معیشت و اقتصاد باشد نه مسائل حاشیه‌ای.

«ذات اجماع و تجمیع کردن فضاهای رگولاتوری می‌تواند مفید باشد به شرط اینکه در یک محیط تخصصی صورت گیرد نه اینکه رگولاتوری را به یک نهاد غیرتخصصی بسپاریم. از نظر عملیاتی هم کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. چون تمام مشکلات مربوط به اپراتورها و تعرفه‌ها هم قرار است در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. این قضیه منجر به ناسامانی در این حوزه می‌شود.

  در طرح صیانت از حقوق کاربران، مساله تعریف نشده است

در این طرح مساله مشخص نیست و معلوم نیست براساس چه خلأ قانونی در کشور این طرح تدوین شده، ما در ابتدا مساله و مشکل را نمی‌شناسیم. یعنی نمی‌دانیم در طرح صیانت از حقوق کاربران مساله چه بوده است و چه خلأ قانونی در کشور وجود دارد که این طرح تهیه شده است. ضمن اینکه در جزییات طرح با قوانین و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و شورای عالی فضای مجازی در تضاد و تعارض است. به نظر می‌رسد که هیچ مساله وجود نداشته است و بعد طرحی تدوین کردند و مدام هم از آن دفاع می‌کنند در صورتی که ادله محکمی از این طرح ندارند.

 کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری برای این طرح نرسیده و چندین پیشنهاد را فرستاده است این کمیسیون اول یک طرح بیست ماده‌ای و بعد طرح دیگری با ۵۰ ماده فرستاد و اکنون هم یک طرح با ۳۷ ماده را ارائه داده است، همین امر نشان می‌دهد که هنوز به چارچوبی نرسیده که ما بخواهیم آن را کامل و جاع تلقی کنیم.

درست است که بحث مسدودسازی شبکه‌های خارجی علنا در طرح نیامده، اما در طرح گفته شده اگر این شبکه‌ها ظرف چهار ماه دفاتر خودشان را در ایران نیاورند، فیلتر می‌شوند، این در حالی است که دلیل تحریم‌ها وعدم مراودات مالی، این شبکه‌ها نمی‌توانند در عرض این چهار ماه دفتر ایجاد کنند و نتیجه این می‌شود که به دلیل‌ عدم حضور آن‌ها این شبکه‌ها بسته خواهند شد و در نهایت با بسته شدن این شبکه‌ها کسب و کارها و مشاغلی که وجود دارند، تعطیل خواهند شد و بیشتر شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند. 

همگان می‌دانند در شرایط کرونایی بیشتر کسب و کارها به صورت مجازی هستند و مردم به علت تعطیلی بازار، کسب و کار و مسائل اجتماعی را از طریق فضای مجاری دنبال می‌کنند این طرح شبکه‌های مجازی را به طور کلی مسدود خواهد کرد و لطمه بزرگی به کسب و کارها می‌زند. 

همچنین تمام نمایندگان در جریان وضعیت اقتصادی، معیشت مردم و کار کردن شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که بدون در نظر گرفتن جایگزین مناسبی برای آن‌ها با مسدود کردن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی باعث آسیب جدی به آن‌ها خواهد شد. 

وی با بیان اینکه در دوران کرونایی همه آموزش‌ها در شهرها دورافتاده از طریق واتساپ و شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، اگر این شبکه‌ها نبود آموزش و پرورش می‌توانست وظایف خودش را به خوبی انجام دهد؟ 

در ماده ۳۱ این طرح درباره ابزار وی پی ان صحبت شده و می‌گویند تولید، تکثیر، فروش و انتشار فیلتر شکن‌ها جرم محسوب شده و جریمه نقدی دارد و دو کلمه توزیع و انتشار شامل کسانی است که حتی در گروه خانوادگی از این ابزارها استفاده می‌کنند.

ضمن اینکه این مصوبه مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است، بار مالی دارد همچنین ابتدا دولت باید آن را به صورت لایحه مطرح کند و در مجلس و به صورت طرح اعلام شود باید دولت شکل بگیرد و بعد آن را مطرح کند نه اینکه مجلس طرح بدهد، تبدیل به لایحه کند و بعد نیز به صورت قانون اجرا کند.

طرح صیانت از فضای مجازی مجلس چه خطراتی را متوجه اینترنت می‌کند؟

به گزارش روزنامه همشهری،‌ هر چند حامیان این طرح تلاش کرده‌اند با تغییرات ایجاد شده فشار انتقادهای موجود درباره آن را کاهش دهند اما مواد اصلی و اساسی که باعث نگرانی عمومی شده  است. 

یکی از ماده‌هایی که نگرانی عمومی را به همراه داشت، ماده۱۱ این طرح بود که تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. اما تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت‌های فناوری دنیا باوجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالی است که در تبصره۲ این ماده، مسئولیتی که به‌عهده «سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت‌های «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است.

فیلترینگ با تأخیر

در طرح قبلی، اگر خدمات پایه کاربردی خارجی (پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و مرورگرها، سرویس‌های ایمیل، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها، سرویس‌های ابری و…) شرایط اعلام شده را رعایت نمی‌کردند، براساس ماده۲۷ طرح قبلی فیلتر می‌شدند. این در حالی است که اکنون براساس تبصره۲ ماده۲۸ این اصلاحیه، خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند.

در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸‌ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.

اما نکته‌ای که در این بخش وجود دارد این است که اگرچه به‌نظر می‌رسد تا زمان عرضه پلتفرم‌های جایگزین براساس مدت زمان تعیین شده در این تبصره، خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام فیلتر نمی‌شوند، اما همین الان، حامیان طرح عنوان می‌کنند که «ما ۵جایگزین داریم که یکی از آنها روبینو با ۳۲میلیون کاربر فعال روزانه» است. بنابراین به‌نظر می‌رسد زمان درنظر گرفته شده در تغییرات جدید فرمالیته بوده و با معرفی هر نوع جایگزینی برای اینستاگرام، واتساپ یا حتی جست‌وجوگر گوگل، این سرویس‌ها می‌توانند سریعا پس از گذشت ۴‌ماه از تصویب این طرح به‌طور کامل فیلتر شوند. ضمن اینکه محدودیت یکساله عنوان شده در این تبصره، فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی پس از یک‌سال از تصویب این طرح را محرز کرده است.

در این تبصره به این موضوع اشاره نشده که درصورت ارائه جایگزین‌ها و فیلترینگ مثلا اینستاگرام، کسب‌وکارها چگونه می‌توانند مشتریان خارجی خود را قانع کنند که از پلتفرم‌های ایرانی استفاده کنند و چه‌کسی مسئول ضرر و زیان آنها با اجرای فیلترینگ گسترده است.

حذف عنوان کالای قاچاق

در طرح قبلی ماده‌ای دیده می‌شد (ماده۲۳) که براساس آن، واردات تجهیزات الکترونیک و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شد.
این در حالی است که براساس ماده۲۴ این اصلاحیه، «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، را افزایش دهد.


این ماده در واقع، به‌معنای افزایش قیمت گوشی، تبلت و لپ‌تاپ‌هایی است که به‌عنوان مثال، گوگل(درصورت رعایت نکردن شرایط ماده۱۲) به‌طور پیش‌فرض روی آنها نصب شده است.

با تصویب این طرح چه محدودیت‌هایی در انتظار کاربران است؟

مسدود شدن هر نوع خدمات اینترنتی خارجی فاقد مجوز و دفتر در کشور

مسدود شدن سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، لینکدین، واتزاپ و…

مسدود شدن استفاده از گوگل پلی و پلی استور

مسدود شدن آپدیت‌های ویندوز، لینوکس و آپدیت‌های گوشی‌های تلفن‌های همراه

اجبار مردم به استفاده از پیام رسان‌های داخلی انحصار طلبی و سانسور

تعطیلی کسب وکارهای خانگی و خرد که در فضای مجازی مانند اینستاگرام اقدام به عرضه محصولات می‌کنند

عدم حضور و ارتباط کاربران با مشتری های خارجی (برخی پلتفرم ها مثل لینکدین و اسکایپ بستر این نوع ارتباط ها هستند)

الزام به تایید هویت کاربران هنگام ورود به اینترنت و به خطر افتادن حریم خصوصی

از دست رفتن درآمد حاصل از گردشگری، توریست هایی که متوجه شوند قرار است به کشوری سفر کنند که اینترنت با شکل عامه متفاوت است از حضور در کشور منصرف می شوند نمونه بارز آن کره شمالی است.

اما مهمترین ایرادات که به این طرح گرفته می‌شود چیست و تصویب و اجرای آن چه نتیجه‌ای در بر دارد؟

نخستین ایرادی که به این طرح وارد است مبهم و کلی بودن آن می باشد، مجلس در تلاش است که تمام آنچه که باید برای فضای مجازی در نظر گرفته شود، از چگونگی فعالیت کاربران، امنیت اطلاعات، چگونگی خدمات‌رسانی پیام‌رسان‌ها و سرویس‌دهنده‌های اینترنتی خارجی و داخلی، نوع فعالیت مسئولان در فضای مجازی، فروش فیلترشکن، فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و ۱۰‌ها مورد دیگر را تنها در یک قانون بگنجاند، این موضوع به کلی شدن و مبهم شدن قانون منجر شده است.

به غیر از این مورد دیگری که به ابهامات افزوده است، تلاش طراحان این طرح برای قراردادن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

این در حالی است که طرحی که مربوط به زندگی روزمره مردم است نباید مشمول اصل ۸۵ شود و در پشت درهای بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود.

آیا اینترنتی که می‌شناسیم از بین می‌رود

برخی کارشناسان آی‌تی و ارتباطات اعلام می‌کنند بر اساس این طرح از تمام پلتفورم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی بعد از یک سال اثری باقی نمی‌ماند. هرچند مدافعان و طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با این اظهارات مخالف هستند اما کافی است نگاهی به ماده ۲۷ طرح یادشده بیاندازیم تا بفهمیم بعد از یک سال چیزی باقی نخواهد ماند.

بر اساس ماده ۲۷ این طرح خدمات‌رسان‌های خارجی چهار ماه بعد از تصویب فرصت دارند که نماینده قانونی خود را معرفی و نسبت به پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون(کمیسیون عالی تنظیم مقررات که به اختصار از این پس در این گزارش کمیسیون گفته شده است) اقدام کنند.

از آنجایی که مشخص نیست کمیسیون مربوطه چه تعهداتی را از این شرکت‌ها بخواهد و همچنین به دلیل تحریم‌ها، هیچکدام از آنها با این قانون ایران همراهی نخواهند کرد.

در چنین شرایطی بر اساس این طرح حداکثر ظرف مدت یک سال این پیام رسان‌ها و خدمات‌رسان‌ها مسدود خواهند شد.

حتی اگر مسدود نشود، محدود می‌شود

در این میان برخی مدافعان این طرح با وجود ماده ۲۷ تاکید دارند که طرح یادشده نه بر مبنای فیلترینگ بلکه برای رقابت‌پذیر کردن و تقویت سرویس‌های اینترنتی داخلی طراحی شده است و این یعنی محدود کردن پلتفورم‌های خارجی!

نگاهی به جزئیات این طرح نشان می‌دهد که حتی اگر پیام رسان و سرویس اینترنتی خارجی مسدود نشوند، با تصمیم کمیسیون یاد شده می‌تواند به شدت محدود شوند به طوریکه خیلی زود از دور رقابت با نمونه‌های داخلی خارج شود.

چراکه بر اساس ماده ۱۷، سهم ترافیک و پهنای باندی که در اختیار هریک از پلتفورم‌ها و پیام‌‎رسان‌های خارجی گذاشته می‌شود، توسط کمیسیون یادشده تعیین می‌شود. در واقع سرعت این اپلیکیشن‌ها به قدری می‌تواند پایین بیاید که عملا کسی قادر به استفاده از آن نباشد.

کسب و کارهایی که از بین می‌روند

مخالفان این طرح به غیر از بخش مهمی از مردم و کاربران فضای مجازی که نگران محدود شدن و از بین رفتن اپلیکیشن‌هایی چون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و… هستند، کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان این حوزه‌اند. بخش بزرگی اقتصاد در فضای مجازی هول محورهای علمی، سرگرمی(فیلم، موسیقی و…)، فرهنگی و آموزشی است.

چند روز گذشته ۵۰ شرکت اینترنتی ضمن ابراز نگرانی از احتمال تصویب این طرح، نسبت به آن اعتراض کردند و خواهان توقف بررسی آن شدند. این شرکت‌ها که نام‌های بزرگی چون علی بابا، دیجی کالا، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در آن دیده می‌شود برخلاف ادعای نمایندگان مدافع این طرح که پایه و اساس آن را حمایت از پلتفورم‌های داخلی اعلام می‌کنند، گفته‌اند که خواهان این نوع حمایت‌ها نیستند.

حال یک پرسش به ذهن خطور می کند که این چه طرحی است که ذی نفعان از آن هراسان هستند؟

در این بیانیه آمده است: «ما به صراحت اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدودکردن آنها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب‌های کاربران بالا می‌رود. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایران داشته باشند، کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»

پیش‌تر نیز عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، به روزنامه اعتماد گفته بود که در صورت تصویب این طرح، تا ۳۰۰ هزار کسب‌وکار خانگی کوچک در اینستاگرام شکست خواهند خورد.

موبایل و تبلت گران می‌شود

اما این طرح موارد حاشیه‌ای بسیار بیشتری به همراه دارد که یکی از آنها احتمال افزایش قیمت موبایل و تبلت‌ است.

در پیش‌نویس جدید طرح، درباره ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. به طور مثال اگر گوگل در ایران ممنوع شود و روی تبلت یا گوشی تلفن همراهی این سرویس اینترنتی نصب شود، کمیسیون یاد شده می‌تواند تعرفه واردات آن را ۳۵ درصد افزایش دهد. البته در این رابطه تحت عناوین دیگری نظیر مالیات بر کالای لوکس، رجیستری و اخبرا هم تحت عنوان صیانت از مردم هزینه مازاد دریافت شده است.

تفاوت ایران با سایر کشورها از محدودیت ها تا  عدم انعطاف نهاد های حاکم

در سایر کشورها نظیر انگلستان، آلمان، ترکیه و چین این محدودیت ها اعمال شده است اما با این حال بنا به دلایل ذیل، احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از کشورهای دیگر دشوار خواهد بود:

۱. فقدان یا نقص مبانی قانونی درست و اجماعی: بزرگترین مانع در تعامل با شبکه های  اجتماعی و مسئول سازی آنها وجود خلاء های قانونی، تعدد طرح های مربوط به فضای مجازی و هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و طولانی شدن روند تصویب طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون است. در این زمینه دو محور تقنینی قابل تمیز است:

– مصوبه سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی شورای عالی فضای مجازی:  این مصوبه ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابلاغ و براساس ماده دوم بند اول آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده تا شرایط و ضوابط اعطای مجوز به پلتفرمهای اجتماعی خارجی را با همکاری دیگر نهادها تهیه کند.

منتهی این مصوبه ضمانت و ابزارهای اجرایی لازم را نداشت و اجرای آن تحت تاثیر شرایط کلی تحریمی نیز قرار گرفت لذا به رغم اعلام عمومی هیچ شبکه اجتماعی خارجی حاضر به ثبت رسمی خود نشد.

– معضل قانونگذاری به روز و درست: پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶، در سال ۹۷ مجلس دهم نیز در طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام کرد که تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهندکه به سرانجام نرسید. در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شد. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» از جمله این طرح ها است که تعدد، هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و نقدهای جدی و فراوان وارد بر آنها از سوی کارشناسان و جامعه مدنی باعث شده تا روند تصویب آنها طولانی شده و تا به امروز به نتیجه نرسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سالهای اخیر در زمینه صیانت از داده با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، و مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه لوایح لایحه حفاظت و صیانت از دادهای شخصی در فضای مجازی؛ لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات؛ لایحه حکمرانی الکترونیکی؛ و لایحه ساماندهی شناسه‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی را تدوین کرده که همچنان در مراحل تصویب و ابلاغ به سر میبرند.

۲. تعدد نهادهای قانونگذار و مجری در حوزه فضای مجازی: عدم انعطاف پذیری سیاستگذاری در ایران امکان امتحان کردن گزینه های مختلف را به وجود نمی آورد یعنی رفع محدودیت درکار نیست حال آنکه در همان کشورهایی که به رقم نظر برخی موافقان طرح محدودیت وجود دارد رفع محدودیت نیز وجود دارد به دلیل انعطاف نهادهای قانون گذار.

برای نمونه ترکیه از سال ۲۰۰۷ تمام تمرکز تقنینی‌اش را بر روی اصلاح قانون ۵۶۵۱ یا قانون اینترنت متمرکز نموده است و اجرای این قانون نیز اصولا از آن سال تا کنون برعهده یک نهاد بوده است. در ایران بجز شورای عالی فضای مجازی؛ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درگیری تدوین اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در حوزه فضای مجازی هستند و شوراها و نهادهای دیگری نیز نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادها، هم در زمینه اجرا و هم در زمینه قانونگذاری دخالت دارند.

۳. تحریم خارجی، خودتحریمی  و مقررات غیرقابل اجرا: تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابیت رسمی بازار ایران: نخست بخاطر تحریمهای ظالمانه و گسترده آمریکا علیه ایران، کشورمان در فهرست تحریمی اکثر شرکتهای فناوری اطلاعات و پلتفرمهای مطرح خارجی قرار دارد (تحریم خارجی) و حتی پلتفرمهای غیرآمریکایی نظیر روسی، هندی و چینی نیز از این قوانین تبعیت میکنند و حاضر به همکاری با ایران و ارائه خدمات نیستند. در بحث تحریمهای خارجی تحریمهای حقوقی علیه ایران به مراتب از تحریمهای اقتصادی، بانکی و پولی مهمتر هستند هرچند کمتر مورد توجه قرار میگیرند.

دوم مجاز نبودن فعالیت این شرکتها در ایران و فقدان ابزار رسمی پاسخگوسازی بواسطه خود تحریمی داخلی نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی به دلیل تحریم مالی و مشکلات انتقال پول و نیز کسب درامد قانونی یکی از مهمترین ابزارهای اعمال فشار بر پلتفرمها از دست ایران خارج شده است. فقدان بازار رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به رغم نفوذ بالای آنها باعث شده تا ایران نه در منطقه رسمی خدمات بلکه در طیف پیرامونی خدمات قرار گرفته و این شرکتها عملا با جذب تبلیغات غیرمستقیم ضمن کسب درامد، خود را مجبور به پاسخگویی حتی براساس استانداردها و فهرستهای جرم‌انگاری شان ندانند.

می توان نبودن ایران در حلقه ارزش جهانی و عدم پیوند اقتصاد دیجیتال ایران به بازار منطقه ای و جهانی را باید به موانع فوق افزود.

مقررات غیرقابل اجرا: از ملزومات تعامل با پلتفرمهای خارجی، قابل اجرا بودن درخواستهاست. بسیاری از قوانین داخلی و بخصوص دایره گسترده جرم انگاری ایران در فضای مجازی، مورد تایید پلتفرمهای خارجی نیست و عملا با تعریف محتوای مجرمانه، مصادیق تشویش اذهان عمومی، و تبلیغ علیه نظام بخش عمده ای از توییتر و اینستاگرام همواره باید مسدود شود. علاوه بر این، ایران اجازه روابط رسمی اقتصادی را به این پلتفرمها نداده و مثلا پرداخت از طریق خود پلتفرمها ناممکن است لذا امکان حذف درامد مستقیم آنها وجود ندارد. آگهی رسمی به این پلفرمها داده نمیشود و موارد موجود نیز نادر و غیرقانونی و توسط دادستانی مورد پیگرد است.

۴. بافتار سیاسی-اجتماعی متفاوت: کشور ما به دلیل ماهیت اسلامی و هنجاری خود، تضادهای جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی با محتوای عرضه شده در پلتفرمهای خارجی دارد که قابل مسامحه نیست. مثلا درک از برهنگی و هرزه نگاری بر اساس قوانین ایران و فهرست جرم انگاری پلتفرمهای مطرح خارجی بسیار متفاوت است.

۵. فقدان ابزار اجرایی سازی و حمایت از مجری توافق: اصولا کشورها از وزن هنجاری یا اقتصادی یا دیپلماتیک برای پاسخگوسازی پلتفرمها بهره میبرند. هم چنین از دیگر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف محتوای مجرمانه در دنیا استفاده می کنند که در ایران مورد پذیرش نیست.

در فضای کنونی سیاسی ایران هم، حضور و تاثیرگذاری این پلتفرمها به عنوان بازیگران نوظهور پذیرفته نشده و در مجامع بین المللی مشروعیت آنها رد شده است. بحث حمایت قانونی از مذاکره کننده نیز بسیار کلیدی است. اصولا مذاکره کننده ایرانی باید طبق کدام قانون، بر سر چه چیزی و تحت چه شرایطی مذاکره کند تا بعدا در موضوعی با چنین حساسیت بالایی متهم به واگذاری منافع ملی در چنین موضوع حساسی نشود؟

۶. غلبه رویکردهای سلبی بجای ایجابی: اینترنت ایران جزء ده کشور اول دنیا از لحاظ فیلترینگ است. ادعا میشود ایران پس از ترکمنستان، کره شمالی، چین، و اریتره رتبه پنجم را دارد.

این که این کنترل ها نتوانسته نتیجه دلخواه را حاصل کند نشان دهنده بی نتیجه بودن مدیریت فضای مجازی از طریق راهکارهای صرفا سلبی و ارجحیت دادن به آنها طی دو دهه اخیر است. با ظهور فناوری های جدید مانند بلاک چین، اینترنت ماهواره ای، و پیام رسان های بلوتوثی، و ظهور فزاینده پیام رسانهای موفق جدید نظیر کلاب هاوس، تیک تاک، سیگنال و غیره، چنین رویکردی اثرگذاری خود را در بلندمدت از دست خواهد داد.

۷. اتهامات حقوق بشری: اتهامات حقوق بشری علیه ایران باعث میشود تا همکاری شبکه های اجتماعی با ایران با یک پیش زمینه منفی مطرح شود. چنین فضایی، اجرای درخواستها در حوزه جرایم مورد پذیرش بین‌المللی نظیر صحبتهای نفرت پراکنانه، اخبار جعلی، جرایم سایبری، کودک آزاری، خشونت و هرزه نگاری را با دشواری بیشتری میسازد.

اما راهکار برای صیانت واقعی کاربران در بستر وب

کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرمهای بین المللی به خوبی دریافته اند که سیاست مسدود سازی ناکارامد بوده و باید تلاش کنند تا با ابزارهای متعددی که در بالا به آنها اشاره شد به سمت مسئول سازی آنها بروند. در این راستا اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران و بخصوص داده های کشور و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص است، بیش از هر چیز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سوالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان و برنامه اقدام مبتنی برآن قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی سازی اقدامات جزیره ای میباشد.

 ازجمله این سوالات میتوان به  نگاه حاکمیت به حریم خصوصی افراد و تعریف حق برای آنان، فهم از مالکیت داده و تمایز آن با حاکمیت داده، تمایز میان انواع داده ها و نحوه تعامل با آنها، چرایی عدم اعتماد کاربران داخلی به پلتفرمهای اجتماعی داخلی و سهل گیری آنها در اشتراک داده با همتایان خارجی این پلتفرمها، چرایی ترجیح رویکردهای سلبی بر ایجابی از سوی حاکمیت، و فرصتها و چالشهای ملیگرایی دیجیتال برای کشور اشاره کرد.

 بدون تردید اجرایی سازی تصمیمات مهم در بحث صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی علاوه بر داشتن قوانین به روز و پیشرو، و مورد اجماع عموم مردم و نخبگان، نیازمند درجه بالایی از امکان پذیری اجرایی و ابزارهای واقع بینانه و نه ذهنی برای پیاده سازی قوانین مذکور و تامین منافع ملی ازجمله حقوق کاربران است. به عبارت دیگر هر متنی بدون قرار گرفتن در بافتار مناسب فرصت تحقق نخواهد داشت.

عدم اجرای سیاست های آزمون خطا در بحث صیانت از کاربران. پیشنهاد میکنیم نهاد های قانون گذار ابتدا مقدمات اجرای قوانین را فراهم نمایند بعد به فکر تصویب آن باشند.

برای جلوگیری از آثار مخرب ارتباط با پایگاه های ضداخلاقی و ضدفرهنگی باید به سویی حرکت کنیم که سایت های مفید، جذابیت پیدا کند؛ یعنی ابتدا در حد توان باید در زمینه سایتهای مفید و در عین حال جذاب سرمایه گذاری کنیم.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور در جهت رقابت با اینترنت و قرار دادن جذابیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون اعمال نظر سلیقه ای و بصورت گسترده در بین کاربران، بدین معنا که هیچ نهادی در صدد اعمال نظر شخصی و اجرای سیاست های انحصار طلبانه خودش بر مردم نباشد.

هنجارسازی های مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی(تعامل به جای تقابل). واگذار کردن تصمیمات در حوضه فضای مجازی به یک نهاد به جای واگذاری به چندین سازمان عریض و تویل برای رفع ابهام از هر نهاد حاکمیتی، فرهنگی و امیتی و اقتصادی و سیاسی تنها یک یا دو نماینده حضور داشته باشند مانند شورای نگهبان که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه دارد و تنها از سایر نهاد ها مشورت می گیرد و تصمیم ساز نهایی خود ان نهاد است.(به معنی مستقل بودن نهاد مربوطه). این امر موجب کاهش فرایند های تصمیم گیری و انعطاف پذیری در مورد فضای مجازی می شود.

عدم خود تحریمی در زمانی که کشور دچار شدید ترین تحریم های نیم قرن اخیر بوده است. ایجاد پل ارتباطی عامه مردم با کاربران سراسر جهان برای فعالیت در حوزه های کسب و کار.

راهکار بعدی این است که باید مهارت‌های استفاده از فضای مجازی را یاد بگیریم. این مهارت‌ها به تولید، کنشگری، انتشار و ارتباط مربوط می‌شود. و بهتر است این امر جز وظایف آموزش و پرورش تلقی شود و برای اجرای آن نیروی متخصص و امکانات مالی و تسهیلات معنوی و قانونی در نظر گرفته شود.

و پیشنهاد آخر این است که بین فضای حقیقی و فضای مجازی توازن ایجاد کنیم. مردمی که نه فضای تفریحی و نه اشتغال درستی دارند به ناچار وارد فضای مجازی می شوند.

انتهای پیام/

برخی منابع:

روزنامه همشهری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

باشگاه خبرنگاران جوان

خبرگزاری خانه ملت

بازدیدها: ۱۸۹





ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi