تعیین تکلیف ۱۸ پرونده راکد صنعتی با پیگیری معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی و قراردادهای راکد صنعتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری مکران، پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون با حضور خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد.

در این نشست، ۱۸ پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت برای ۲ پرونده تصمیم به فسخ قرارداد، ۶ پرونده تمدید مهلت و برای ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات مصوب شد.

با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و بهره‌گیری از آنها برای اجرای طرح‌های جدید فراهم شد.

قاسمی در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون، صیانت همزمان از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد.

وی افزود: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرد و تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای استقرار طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران در استان ایجاد کند.

در این جلسه همچنین بر استمرار بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸ و تسریع در تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال، با هدف افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان تأکید شد.